شما اینجا هستید: خانه » مطالب کلی » تسهیلات تکلیفی و تحمیلی عامل افزایش بدهی دولت به بانکها

تسهیلات تکلیفی و تحمیلی عامل افزایش بدهی دولت به بانکها



یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که طبق اظهارات رییس کل بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی و تحمیلی رقم بدهی دولت به بانک‌ها را به یکصد هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ادکا با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: در جلسه امروز عصر کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس بر نظر قبلی خود – که پایان سال مالی ۹۶ آخر شهریورماه باشد – علیرغم مخالفت شورای نگهبان باقی ماند که در صورت تصویب این نظر، کار به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد.

وی‌ افزود: همچنین دراین جلسه مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توضیح دادند که آیین نامه تبصره ۵ قانون بودجه که ظرفیت ۱۰۲هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران را فراهم می‌کند در کمیسیون اقتصادی دولت درحال بررسی است و تا دو هفته آینده به تصویب می‌رسد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: استفاده از این اهرم هدفش تهاتر و پرداخت بدهی‌های دولت بدون افزایش پایه پولی بوده است که اعضا بر  رعایت این نکته تاکید داشتند.

تابش ادامه داد: در این جلسه آقای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی عمده مشکلات بانکها را تسهیلات تکلیفی و تسهیلات تحمیلی دانست که رقم بدهی دولت به بانکها را به یکصد هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس همچنین گفت: بخش قابل توجهی از دارایی بانکها که از محل سپرده‌های مردم تامین شده در زمره دارایی‌های منجمد و یا دارایی‌های موهوم قرارگرفته که بانکها را از انجام وظایف قانونی باز می‌دارد. آقای سیف ابراز داشت مجموعه تنگناها، دست بانک مرکزی را برای اعمال سیاستهای مالی و پولی که در زمره مسئولیتهای مهم بانک مرکزی است، بسته  و این بانک نیازمند مساعدت مجلس است تا بتواند به وظایف قانونی خویش عمل کند.

به گفته وی، رییس کل بانک مرکزی سامانه نیما را ابزار خوبی برای اعمال مدیریت ارزی در شرایط خاص و حاد دانست و گفت اشکالات وارده به سامانه که از طرف فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان بیان شده در حال رفع شدن است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اضافه کرد: همچنین دکتر کمیجانی گزارشی درخصوص اجرایی شدن تبصره ۱۶ قانون بودجه ارائه داد و گفت ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع، کار را به تعویق انداخته و در صورت همراهی آن نهاد که مکاتباتی انجام شده، ظرف یک ماه بقیه ابلاغها و اقدامات صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام